سوريا في الصحافة العالمية 22/8/2020

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الفرنسية :

ليبيراسيون: اللاجئون السوريون والعودة المستحيلة

https://www.aljazeera.net/news/2020/8/20/ليبيراسيون-اللاجئون-السوريون

الصحافة البريطانية :

"الإندبندنت" تكشف سرًا خطيرًا وراء مقتل ضابط روسي في دير الزور

https://eldorar.com/node/154928

الصحافة الالمانية :

صحيفة ألمانية تكشف علاقة "حزب الله" ونظام الأسد بانفجار بيروت

https://eldorar.com/node/154927

الصحافة العبرية :

اسرائيل اليوم :تحالف ضد إيران، تركيا، و"الإخوان المسلمين"

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=141b59f2y337336818Y141b59f2

الصحافة الروسية :

كوميرسانت :رفيق الحريري بقي ضحية مجهولة القاتل

https://arabic.rt.com/press/1145795-رفيق-الحريري-بقي-ضحية-مجهولة-القاتل/

الصحافة الامريكية :

معهد واشنطن :لبنان نحو التيئيس: قرار المحكمة الخاصة وتشديد القبضة الإيرانية

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/lebanon-hariri-tribunal-verdict-hezbollah

معهد واشنطن :روسيا تسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن في لبنان

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russia-aims-to-preserve-the-status-quo-in-lebanon

الصحافة التركية :

ديلي صباح :هل تتحالف الإمارات مع إسرائيل ضد إيران أم تركيا؟

https://nedaa-sy.com/articles/963

الصحافة الفرنسية :
ليبيراسيون: اللاجئون السوريون والعودة المستحيلة
https://www.aljazeera.net/news/2020/8/20/ليبيراسيون-اللاجئون-السوريون
قالت صحيفة ليبيراسيون Libération الفرنسية إن دراسة جديدة كشفت أن ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم؛ لكن معظمهم يعتبرون أن شروط العودة الآمنة غير متوفرة دون إصلاح النظام الأمني وتغيير النظام السياسي.
وفي مقال بقلم ليا ماسيغين قالت الصحيفة إن اللاجئين السوريين أينما كانوا تستحيل عودتهم إلى ديارهم في سوريا لأنهم يخشون على حياتهم، سواء كانوا في ألمانيا حيث يتهمهم بعض المسؤولين المحافظين بأنهم مجرمون، أو في تركيا حيث يستخدمون كأداة للابتزاز، أو في اليونان حيث تقوم الحكومة سرا وبشكل غير قانوني بطردهم إلى المياه الدولية، أو حتى في لبنان حيث يتهمون بتهديد توازن المجتمع.
وقد أشار المقال إلى التقرير الذي أصدرته الجمعية السورية لكرامة المواطنين عن الحد الأدنى لشروط العودة إلى سوريا بالنسبة لمن فر منها، واستندت فيه إلى شهادات 1100 شخص ما بين لاجئ في الشرق الأوسط أو في أوروبا أو نازح داخليا ممن أجبروا على مغادرة منازلهم بين عامي 2011 و2019.
وبينما يقول ثلاثة أرباع اللاجئين إنهم يرغبون في العودة إلى ديارهم في نهاية المطاف، فإن الغالبية العظمى منهم بغض النظر عن موقعهم الجغرافي الحالي وانتمائهم السياسي؛ يرون أن شروط العودة الآمنة والمستدامة لم تتحقق بعد بحسب ليبيراسيون.
يقول من سمته الصحيفة عابد (28 عاما) وهو من دمشق، فر من الحرب عام 2013 بعد حصوله على منحة للدراسة في الولايات المتحدة، ولم ير عائلته التي بقيت في سوريا منذ ذلك الوقت "لن أعود ما دام نظام بشار الأسد في السلطة، وما دامت لا توجد دولة ديمقراطية".
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من نصف المشاركين في الدراسة كانوا يعيشون في مناطق سيطرة النظام عند مغادرتهم، مقابل 19% تحت سيطرة فصائل المعارضة، و16% تحت حكم تنظيم الدولة الإسلامية الذي خسر آخر أراضيه في سوريا في مارس/آذار 2019، وقد غادر 90% منهم سوريا لأسباب أمنية.
وتشير الدراسة إلى أن المناطق التي يرغب هؤلاء الأفراد في العودة إليها أصبحت الآن تحت سيطرة النظام السوري بنسبة 82% بعد 9 سنوات من الحرب.
ونبهت الصحيفة إلى قلق البُلدان المضيفة من التأثير المحتمل للوجود المطول للسوريين، باعتبارهم أكبر عدد من النازحين قسرا في العالم، وفي لبنان وتركيا والأردن التي تستضيف معا أكثر من 5 ملايين سوري في المنفى؛ تعمل السلطات المحلية هناك على إعادة اللاجئين إلى بلدهم لما يشكلونه من عبء على اقتصادها.
انتهاكات حقوق الإنسان
وقد طُلب من المشاركين في الدراسة اختيار 5 متطلبات أساسية لعودتهم، وذلك من 10 مجالات رئيسة، وقد ظهر أن الأولوية الأولى بالنسبة لما يقرب من 75% منهم، تتعلق بإجراءات جهاز أمن النظام وضرورة تفكيكه، يقول عابد "أخشى بشكل خاص أن يتم تجنيدي قسرا من قبل الجيش، أو أن يتم اختطافي من قبل الشبيحة الذين قد يطلبون فدية من عائلتي إذا اكتشفوا أنني ضد النظام".
وحسب منظمة العفو الدولية، فإن "المدنيين العائدين إلى سوريا يخضعون لفحص أمني، يشمل استجوابا من قوات الأمن السورية المسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الإنسان تشكل جرائم ضد الإنسانية".
وفي تقرير للجمعية السورية لكرامة المواطنين عام 2019 حول ظروف إعادة توطين 300 شخص عادوا إلى سوريا، قال التقرير إن ثلثيهم تعرضوا للابتزاز من قبل السلطات أو تعرض أحد أفراد أسرهم للتهديد بالاعتقال.
أما الشرط الثاني للعودة حسب 67% من المشاركين فهو سياسي، حيث اعتبروا رحيل النظام السوري ورموزه الرئيسة من أولوياتهم، وقد أشارت الدراسة إلى أن "المجالات الـ4 الرئيسة ذات الأولوية مرتبطة بشكل مباشر بأعمال النظام السوري ونظامه السياسي القمعي والاستخدام القمعي للأجهزة الأمنية".
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى ما قاله فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مؤتمر للمانحين نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي "لا نرى حلا سياسيا للصراع" في سوريا، خاصة أن الرئيس بشار الأسد ما يزال متمسكا بالسلطة رغم مقتل 380 ألف شخص بسبب الحرب.
عودة طوعية
وقد أشار المشاركون في تلك الدراسة إلى الوضع الأمني على الأرض، وهم يطالبون بوقف القتال ووقف التفجيرات والاغتيالات، خاصة أن القتال ما يزال محتدما في البلد، حيث خلفت الاشتباكات بين قوات الأسد وقوات تنظيم الدولة حوالي 50 قتيلا في أوائل يوليو/تموز الماضي، وقد حذر غراندي من أن "عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية".
ومع ذلك فإن العديد من المنظمات غير الحكومية -كما تقول الصحيفة- تتساءل عن الطبيعة الطوعية للعودة، وتدين الإجراءات الهادفة إلى تشديد الخناق على هؤلاء المنفيين، حيث نددت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية في يوليو/تموز 2019 "بالضغط غير المشروع" الذي تمارسه السلطات اللبنانية، وطرد تركيا للسوريين.
وبالنسبة لمنظمة العفو الدولية، فإن "العديد من اللاجئين الراغبين في مغادرة لبنان غير قادرين على اتخاذ قرار حر ومستنير" بسبب "الظروف المؤسفة" التي يعيشون فيها، ونقص "المعلومات الموضوعية عن حالة حقوق الإنسان" في بلدهم الأصلي.
وقد غادر عدة آلاف منهم عائدين إلى سوريا رغم المخاطر في إطار عمليات يشرف عليها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع نظام بشار الأسد الذي لا يبدو أنه يستعجل عودة المنفيين.
وتختتم الصحيفة الفرنسية بأن فكرة العودة بين اللاجئين في الدول الغربية تبدو أبعد، حيث يعد 97% من اللاجئين السوريين في أوروبا أنفسهم "مستقرين جيدا"، مقابل 9% في لبنان على الرغم من المشاكل المختلفة التي يواجهونها، بحسب الجمعية السورية لكرامة المواطنين.
=========================
الصحافة البريطانية :
"الإندبندنت" تكشف سرًا خطيرًا وراء مقتل ضابط روسي في دير الزور
https://eldorar.com/node/154928
الدرر الشامية:
كشف الكاتب البريطاني "روبرت فيسك" في تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت" يوم أمس الجمعة، عن وجود معركة صامتة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، مستدلًا على ذلك بحادثة مقتل الضابط الروسي في ريف دير الزور.
حيث قال "فيسك": "لدى قوات الأسد شكوكها الخاصة حيال هذا الهجوم، قد يكون الهجوم جزءًا من معــركة صغيرة غير معلن عنها ولكنها قـاتلة بين القوات الأمريكية والروسية وحلفائها شرقي سوريا".
وأضاف: "أن محافظة دير الزور التي حصل فيها الحادث تعد منطقة هامة وتشتهر بميزتين، فهي تقع على ضفاف نهر الفرات، وتضم حقول النفط السورية التي يستحوذ على معظمها حاليًّا ميليشيا "قسد" أو الولايات المتحدة".
واشار "فيسك" إلى أن حادثة مقتل الضابط الروسي تزامنت مع مقتل عنصر من ميليشيات الأسد على يد القوات الأمريكية بمنطقة تل الذهب في ريف الحسكة، بالإضافة إلى تعرض قاعدة أمريكية تقع على ضفاف نهر الفرات للقصف من مناطق سيطرة ميليشيات الأسد.
هذا وختم الكاتب تقريره بقوله: "يجب النظر إلى الأحداث شرقي سوريا في إطار العلاقة الأكثر هشاشة بين نظام الأسد والقوات الكردية من جهة، وكذلك العلاقة بين الأمريكيين والروس من جهة أخرى"، منوهًا إلى أنه من شبه المؤكد حصول المزيد من العنف الذي سيصيـب كلا الطرفين.
هذا وتداولت عدة صفحات إعلامية أمس الجمعة، مقطع فيديو نشرته صفحات موالية، يظهر لحظة حدوث انفجار استهدف ضابطًا روسيًّا واثنين من مرافقيه.
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 18 أغسطس/آب الحالي، عن مقتل أحد ضباطها وجرح 3 من جنودها، جراء استهدافهم بعبوة ناسفة في بادية دير الزور.
=========================
الصحافة الالمانية :
صحيفة ألمانية تكشف علاقة "حزب الله" ونظام الأسد بانفجار بيروت
https://eldorar.com/node/154927
الدرر الشامية:
كشف تحقيقٌ لصحيفة ألمانية، عن مسؤولية حزب الله اللبناني في انفجار بيروت، حيث تجمع بينه وبين مالك السفينة التي جلبت شحنة نترات الأمونيوم لميناء بيروت، علاقة قوية.
وجاء في التحقيق الذي أجرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية، بالتعاون مع "مشروع التغطية الصحفية لأخبار الجريمة المنظمة والفساد"، أمس الجمعة، أن مالك السفينة "روسوس" يدعى "شارالامبوس مانولي" وهو رجل أعمال قبرصي، وليس الروسي "إيغور غريتشوشكين" كما كان يعتقد في السابق.
ووفقًا للتحقيق فقد حافظ "مانولي" على علاقةٍ مع بنكٍ مرتبط بحزب الله، يدعى "إف بي إم إي" التنزاني، والذي اكتشف محققون أمريكيون في وقت سابق أن لديه تاريخًا في عمليات غسيل أموال لصالح "حزب الله".
كما تشير التحقيقات إلى أن شركة ذات واجهة سورية يشتبه أنها على صلة ببرنامج الأسلحة الكيمياوية لنظام الأسد، كانت أحد عملاء هذا البنك.
وبيّن تقرير الصحيفة أن الشركة التابعة لـ"مانولي" ومقرها في أمريكا الوسطى؛ تخلّفت بعد شهر واحد عن سداد الدفعة الأولى، فعرض "مانولي" السفينة "روسوس" كضمان مقابل القرض، لكن البنك رفض وصادر عوضًا عنها أملاكًا عقارية لـ"مانولي" في قبرص.
وتُظهر وثائق البنك أن "مانولي" لا يزال مدينًا له بمبلغ 962 ألف يورو، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014، وهنا تكشف صحيفة "ديرشبيغل" أن البنك سيئ الصيت معروف بلجوئه إلى الضغط على المقترضين المتعثرين لتقديم خدمات للعملاء المشكوك بأمرهم مثل حزب الله، فهل كان توقف السفينة في بيروت مقصودًا، بغرض تقديم خدمات إلى الحزب؟
وحول الأنباء التي تشير إلى أن وجهة السفينة كانت موزمبيق، أشارت تحريات الصحيفة الألمانية إلى أن الشركة الموزمبيقية لم تدعِ يومًا أن الأطنان الـ 2750 من نترات الأمونيوم تعود إليها، بل إن السلطات اللبنانية لم تقم بمصادرتها في أي وقت من الأوقات.
وبحسب التقرير لا تُظهر السجلات اللبنانية أية محاولة من قِبل الشركة لاستعادة الشحنة التي كانت قيمتها الأصلية 700000 دولار، كما لم يبذل "مانولي" أية جهود لاستعادة سفينته، التي غرقت في نهاية المطاف خارج الميناء في فبراير/شباط 2018.
وأكدت الصحيفة أن شحنة نترات الأمونيوم لم يعترف أحد بدفع ثمنها، ولم يحاول أحد استعادتها، وفي نهاية المطاف تم تخزينها لمدة ست سنوات في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وفشلت كل محاولات مسؤولي الجمارك وسلطات المرفأ للتخلص من هذه الشحنة، نتيجة تجاهل السلطات اللبنانية البرقيات التي كانت تصلهم بهذا الشأن، وهنا تساءلت الصحيفة: هل كان الإبقاء على نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 أمرًا مقصودًا؟
وختم تقرير الصحيفة بالتساؤل: لا يزال من غير الواضح اليوم مقدار نترات الأمونيوم التي انفجرت يوم 4 أغسطس/آب، ولكن مسؤولي المخابرات الأوروبيين المشاركين في التحقيقات يقدرون الكمية بين 700 و1000 طن، فأين ذهب الباقي، وهو الذي يشكل النصيب الأكبر من الشحنة؟
يذكر أن انفجار ميناء بيروت الكارثي تسبب في مقتل 154 شخصًا بينهم 43 سوريا على الأقل، بالإضافة لتدمير جزء كبير من المدينة، وخسائر مادية واقتصادية، قدرها مسؤولون بـ15 مليار دولار تقريبًا.
=========================
الصحافة العبرية :
اسرائيل اليوم :تحالف ضد إيران، تركيا، و"الإخوان المسلمين"
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=141b59f2y337336818Y141b59f2
بقلم: دان شيفتان*
الاتفاق مع الإمارات مهم بحد ذاته، ومهم أكثر لما يرمز إليه من توجه. إن تأجيل فرض السيادة هو أقل أهمية، لأن حاجات إسرائيل الإستراتيجية أكثر اتساعاً وأهمية بما لا يُقاس مع حاجاتها في الساحة الفلسطينية، ولأنه حتى في هذه الساحة يعزز الاتفاق والتوجه موقف إسرائيل التفاوضي. يعكس استعداد الدول العربية لمأسسة علاقاتها مع إسرائيل قوة وصدقية الدولة اليهودية في نظر الدول العربية، ويكشف التوقيت تخوف دول الخليج مجدداً من تعرّضها للخطر جراء وصول إدارة هي توأم لإدارة أوباما إلى واشنطن تكون متساهلة إزاء إيران. في الخمسينيات والستينيات حاولت إسرائيل الخروج من عزلتها، ومن تهديد المحيط العربي، بوساطة «حلف الأطراف» مع إيران وتركيا، اليوم هي تعمل في الأساس مع الدول العربية في مواجهة عدائية القوتين العظميين غير العربيتين.
بالإضافة إلى المساهمة الدبلوماسية والاحتمال الكبير الذي ينطوي عليه التعاون الاقتصادي، فإن ما جرى هو إنجاز إقليمي دراماتيكي. هذه الانعطافة بمباركة مصر، وفي مواجهة عربدة أردوغان، تؤسس لقيام محور إستراتيجي يجمع إسرائيل ومصر والسعودية والأردن والبحرين وعُمان - وفي سياق آخر، أيضاً اليونان وقبرص - ضد الأنظمة الراديكالية في إيران وتركيا. شركاء المحور لا يعتبرون فقط إيران ووكلاءها أعداء، بل أيضاً حركة «الإخوان المسلمين» وزعيمهم أردوغان. الإمارات لم تقاتل فقط إيران ووكلاءها في اليمن، بل أيضاً أردوغان والميليشيات التي جاء بها إلى ليبيا والتدخل العسكري التركي هناك، والذي يدعم خصوم السيسي على الحدود الغربية مع مصر. «الإخوان المسلمون» يشكلون خطراً مباشراً على النظامين المصري والأردني. مصر واليونان وقبرص وإسرائيل تنظر بقلق كبير إلى محاولات أردوغان تأسيس هيمنة تركية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط.
هناك تطابق بين المصالح الحيوية والمهمة لإسرائيل ومصالح الإمارات في نواح مختلفة واسعة جداً. والدولتان لديهما سمعة موثوق بها بالحزم والاستعداد لاستخدام القوة في بؤر تهديد محددة. قدراتهما تكمل بضعها: تملك إسرائيل القوة والاختراعات التكنولوجية والتطور، وتملك الإمارات الموارد والاستعداد لاستخدام وسائل متطورة ومركزها الإستراتيجي. ولدى انضمام جاراتها في الخليج ستكتسب الخطوة وزناً حاسماً.
فرح اليسار - الوسط وحزن اليمين العميق إزاء تأجيل فرض السيادة مثيران للدهشة. كعادته يخطئ اليسار - الوسط في معارضته ضم غور الأردن، لأن هذا الأمر يتيح تحقيق الظروف الأمنية المطلوبة لانفصال إسرائيل عن أغلبية مناطق الضفة الغربية، وإقامة «دولة» من دون تواصل إقليمي مع أطراف راديكالية تهدد إسرائيل.
اليمين العميق على خطأ، لأن الاتفاق مع الإمارات يقوّض الموقف التفاوضي الفلسطيني بعد الضرر الكبير الذي لحق بموضوعات القدس و»الأونروا» وخطة ترامب. من المتوقع أن يحبط الفلسطينيون أي مخطط في الضفة الغربية يمكن أن تقبله أي حكومة في إسرائيل. من هنا، فإن إلحاق الضرر بقدرتهم على الإيذاء أمر مطلوب من كل الذين يدافعون عن مصلحة إسرائيل من كل التيارات السياسية. تجاهُل المعارضة الفلسطينية وإقامة محور مشترك مع أغلبية الدول العربية، يجري تصويره في غزة ورام الله وأنقرة كطعنة في الظهر.
من أجل تجسيد مدى تدهور موقف التفاوض الفلسطيني، يجب أن نتذكر المقابلة التي أجرتها صحيفة «الدستور» الأردنية مع صائب عريقات في سنة 2009، بعد رفض اقتراحات أولمرت سنة 2008. يعترف عريقات أن أولمرت اقترح تقديم 100% من أراضي الضفة الغربية عبر تبادل أراض، لكن عباس طلب من إسرائيل الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على حدود 1967، وفقط حينها يناقش الاقتراح. وطالب أيضاً بـ140 مليار دولار تعويضات للاجئين، وأيضاً بحق «العودة»، وقال: إن منظمة التحرير لا تستطيع قط التنازل عن حق أي واحد من ملايين اللاجئين وأحفادهم في العودة إلى تخوم إسرائيل. الأساس: «في كامب ديفيد اقترحوا 90% ولاحقاً اقترحوا 100%، لذا، لمَ العجلة؟».
الذي تضرر كثيراً: موقع إيران، وآمال أردوغان، وأوهام الفلسطينيين.

عن «إسرائيل اليوم»
=========================
الصحافة الروسية :
كوميرسانت :رفيق الحريري بقي ضحية مجهولة القاتل
https://arabic.rt.com/press/1145795-رفيق-الحريري-بقي-ضحية-مجهولة-القاتل/
كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت" حول الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري وعجزها عن اتهام "حزب الله" ودمشق بقتله.
وجاء في المقال: استغرقت المحكمة الأممية الخاصة بمقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري 13 عاما للنطق بالحكم.
وكان أهم ما جاء في بيان المحكمة هو عدم وجود دليل على تورط القيادة السورية وحزب الله في مقتل رفيق الحريري. فقد أعلن رئيس المحكمة ديفيد ري أن "المحكمة ترى أن سوريا وحزب الله كان يمكن أن تكون لديهما دوافع لقتل الحريري وبعض حلفائه السياسيين. ومع ذلك، فلم يكن هناك دليل على تورط قيادة حزب الله في مقتل الحريري، كما لم يكن هناك دليل مباشر على تورط سوريا في ذلك".
في الوقت نفسه، أشار السيد ري إلى أن القتل لم يحدث أثناء فراغ سياسي ويجب الأخذ في الاعتبار الظروف التي سادت البلاد في ذلك الوقت.
أما في لبنان، فكانوا يخشون مقدما من أن يؤدي النطق بالحكم إلى مزيد من زعزعة استقرار وضع البلاد المعقد من دون ذلك، ما يعزز الانقسام بين مختلف المعسكرات السياسية. فقال حسان دياب، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء اللبناني بعد الانفجار في الميناء، إن بعض القوى يمكن أن تستغل قرار المحكمة كذريعة لإثارة الفتنة في لبنان.
كما انتهز سعد الحريري الفرصة ليكرر مطالبته بإجراء تحقيق دولي في انفجار ميناء بيروت. وفيما يتفق جزء من القوى السياسية في لبنان مع موقفه، يعارض الرئيس ميشال عون تطور الأحداث في هذا المنحى. وأكد عون أن الشائعات حول احتمال تورط حزب الله في التفجيرات لا أساس لها من الصحة.
إلى ذلك، فالمشاورات السياسية لاختيار رئيس وزراء جديد لم تتوج بالنجاح حتى الآن. ومن بين المرشحين المحتملين لهذا المنصب سعد الحريري، الذي استقال في أكتوبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية. التوترات حول مقتل والده والضغط على حزب الله، قد يجعل من الصعب على السياسيين اللبنانيين التوصل إلى حل وسط.
=========================
الصحافة الامريكية :
معهد واشنطن :لبنان نحو التيئيس: قرار المحكمة الخاصة وتشديد القبضة الإيرانية
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/lebanon-hariri-tribunal-verdict-hezbollah
حسن منيمنة
21 أغسطس 2020
يقدّم القرار الدقيق الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان فرصة جديدة للصف الموالي لإيران لتشديد قبضته المتحكمة بلبنان. ولبنان، دولة ومجتمعاً، يعيش للتوّ مرحلة جديدة من التحوّل القسري باتجاه التبعية المكشوفة لـ «محور الممانعة» الإيراني. وليس للمعارضة الواسعة، ولكن المشتتة، لهذا النفوذ الإيراني المتنامي، من المقومات الكافية لمواجهة الهجمة الجديدة.
خطورة هذا الواقع تقتضي بروز قراءة بالإجماع لفحوى قرار المحكمة ومقتضاه لدى كافة الجهات المعنية بأن يحافظ لبنان على استقلاله - الولايات المتحدة، فرنسا والشركاء الأوروبيين، ودول الخليج، وتستوجب أن تترجم هذه القراءة إلى مواقف سياسية واضحة، وإن كانت الرؤية المتكاملة بشأن لبنان لا تزال غائبة. فالحاجة ماسة إلى تحرك دولي لاعتراض مسعى إيران في لبنان إلى الاستفادة مجدداً من أوضاع متعارضة معها وتجييرها لمصلحتها.
للمحكمة الخاصة بلبنان مجمل العيوب التي تعاني منها سائر المحاكم الدولية. فهي باهظة الثمن، وعند حساب كلفة التحقيقات، هي كادت أن تستهلك المليار دولار في ما لا يزيد عن العقد من السنين إلا قليلاً. هذا فيما أهليتها واختصاصها وصلاحيتها مقيّدة، ونظرها جاء محصوراً بحادثة اغتيال رفيق الحريري عام ٢٠٠٥، دون اعتبار لسلسلة الاغتيالات المتكررة، والتي تشابه هذه الحادثة بشكل واضح.
ثم أنها انعقدت ببطء منهك، ولم تصل إلى قرارها الوحيد إلا بعض انقضاء ١٥ عاماً على الجريمة. وفي حين أن تهمة المشاركة بمؤامرة القتل من خلال العمل الإرهابي كانت قد شملت ستة أشخاص، فإن الأكثر تقدماً بالترتبة بين هؤلاء قد قتل، وفق التقارير الواردة، خلال مشاركته بالحرب في سوريا، ما استدعى إسقاط التهمة بحقّه قبل استكمال الإجراءات القضائية. كما أن الدور المساند لأربعة من المتهمين الخمسة المتبقين، من وجهة نظر المحكمة، لا يرتقي إلى درجة التواطؤ المتعمد، حتى إذا كانت الأدلة المقدمة ضدّهم قطعية، والمحكمة رأت أنها لم تكن كذلك أصلاً. فقرار الإدانة اقتصر بالتالي على إثبات التهمة بما ينتفي معها الشك المعقول على متهم واحد. فظهر الأمر وكأنه حصاد شحيح بالفعل، نظراً إلى أن المحكمة قد أقرّت بأنه لم تُقدّم إليها أية أدلة جازمة تربط ما بين الجريمة والشخصيات القيادية في النظام السوري وحزب الله.
رواية حزب الله
وقد أتاح التفاوت الظاهر بين ضخامة ما بذلته واستهلكته المحكمة الخاصة من جهة والناتج القليل الصادر عنها إلى تمكين سردية في الصف الموالي لإيران في لبنان تزعم انتصار وجهة نظرها وتدعي تبرئة فريقها. والترويج مستمر للمقولة التي تحرّف كلام القضاة وتزعم أن «المحكمة الدولية أقرّت بأنه لا علاقة لحزب الله بالجريمة» إلى حد اعتمادها أساساً يبنى عليه كل ما يليه. وذلك بالتوازي مع تشكيك متواصل بالحكم الصادر انطلاقاً من نظرة موضوعية ومنطقية مفترضة تتساءل «هل يعقل أن يكون شخص واحد وحسب مسؤول عن عملية ضخمة بهذا الحجم؟»، مع الإشارة إلى احتمال أن يكون إثبات التهمة على سليم عيّاش وحسب «جائزة ترضية» للإدعاء. بل المتداول هنا هو أن الرجل ضحية تستحق المناصرة، حيث أن المسؤولية عن الجريمة في مكان آخر كان المطلوب أن يجري التحقيق بشأنه، أي إسرائيل طبعاً، كما سبق أن طالب الأمين عام حزب الله حسن نصر الله.
على أن زعم انتصار وجهة النظر التي كان عليها حزب الله يُفهم بشكل واسع على أن ليس صادقاً، سواء في الصف الموالي لإيران أو لدى خصومه، بل يُدرج على أنه جزء من المنهج الذي يتّبعه حزب الله لتعزيز مواقعه وإحكام قبضته على لبنان. فقد تمرّس حزب الله بأسلوب توجيه الرسائل المزدوجة، والتي تحقق أغراض مختلفة لدى قاعدته ولدى خصومه. موقفه العلني الثابت كان دوماً إنكار المسؤولية، سواء لمقتل الحريري أو لسائر الاغتيالات والاعتداءات التي وقعت، مع التوجيه المستمر لإصبع الإتهام إلى إسرائيل بصفتها الجاني الأكيد. هو إنكار يعاد ويكرر وذلك على الرغم من أن عمليات التصفية الجسدية هذه سبقتها على الدوام حملات تصفية معنوية للمستهدفين العتيدين، في الإعلام والصف السياسي المواليين لإيران، تصفهم بـ «صهاينة الداخل» و «عملاء إسرائيل»، قبل أن ينتقل الكلام، بعد الجريمة، إلى ذرف الدموع لسقوطهم، واعتبارهم ضحايا جدد لمسعى إسرائيل المتواصل المزعوم لزعزعة الاستقرار وإشعال فتيل الفتنة في لبنان.
والخطاب المزدوج هذا يفيد جمهور الحزب بالقوة والثبات لدى الحزب كمؤسسة مترابطة. هو جمهور يتلقف هذه الرسائل المتعارضة على أنها إقرار ضمني من الحزب بالمسؤولية مع الإبقاء على الإنكار المفيد في العلن، ويستجيب لها في العديد من الأحيان بابتهاج ظاهر. يذكر في هذا الصدد حادثة كاشفة، حين أقدمت إحدى المذيعات، في محطة موالية لحزب الله، على إظهار اغتباطها لمقتل أحد السياسيين المعارضين للحزب، وذلك بعد أن افترضت بأن البث قد توقف، في حين كانت قد انتهت للتوّ على الهواء من التعبير عن الأسى والأسف لسقوطه، بل هي أضافت، في لحظة الصدق العفوي الذي تسرب غفلة، تمنياتها بأن يتواصل مسلسل القتل ليشمل سياسيين آخرين معارضين لحزب الله.
فالاحتفاليات الصادحة عبر وسائل الإعلام التقليدية، ببعض التحفظ، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، دونه، حول قرار المحكمة، ليست بشأن «ثبوت براءة» حزب الله من الجريمة، بقدر ما هي للنجاح المستمر لحزب الله بالتفوق على مناورات خصومه، وبتسويق مزاعم خيالية تتحدى العقل، دون حساب، وذلك لتبرير مواقفه والتنصل من المسؤولية، وإن بأوهى الحجج.
وأسلوب تبديل الواقع من خلال الإصرار الخطابي، هو إحدى الوسائل المعتمدة في الجهد الإعلامي الموالي لإيران. وكان حسن نصر الله قد لجأ إليه مثلاً عام ٢٠١١، حين أعلن أنه «ما في شي بحمص»(أي لا شيء يجري بحمص) لتبرير تجاهله لعدوان نظام دمشق على المعارضة السلمية حينها في المدينة، رغم أن النظام كان قد قتل واعتقل ودمّر المباني وشرّد الأهالي. وبعيداً عن التأسف والاعتذار لإرسال الشباب اللبنانيين الشيعة ليَقتلوا ويُقتلوا فداءاً للنظام المستبد في سوريا، فإن الصف الموالي لإيران في لبنان يطالب، بمطلق الغضب، الشكر والثناء من جميع اللبنانيين لإنقاذ وطنهم من حجافل الوحوش المزعومة والتي توثّبت لأخذ اللبنانيات سبايا.
ونظام دمشق يلجأ إلى الأسلوب نفسه، إذ ينكر المسؤولية عن الهجمات السامة على مواطنيه، ويصر على أنها ناجمة عن قتل المعارضة لأهلها بنفسها لتشوّه صورة النظام. فالرسالة الضمنية متجانسة في هذه المواقف الفجة المنقطعة عن المنطق والحس السليمين: نفعل بكم ما نشاء متى نشاء، ونقول ما نشاء، دون حساب، ولا ملاذ لكم. الهدف هو التيئيس والإرغام على الخضوع.
وإزاء هذا التطويع السافر، ما الذي جناه وعد العدالة تحت الرعاية الدولية، بعد انقضاء ١٥ عاماً وصرف مليار من الدولارات؟ النتيجة لم تكن إثبات ما لم يكد يختلف بشأنه اثنان، أن أفراداً من صلب حزب الله، وهو تنظيم ليس فيه عناصر مارقة، قد عمدوا إلى اغتيال أحد أهم الشخصيات في تاريخ لبنان، وذلك بعملية إرهابية أودت بحياة العشرات. لا، ذلك لم يحدث. بل النتيجة، وفق التسويق، هي أن المحكمة اضطرت إلى تبرئة حزب الله وسوريا.
بعض أنصار حزب الله يتساءلون بتهكم ما إذا كان في المجريات في لبنان أمر إلهي، حيث أن انتصارات الصف الموالي لإيران تتوالى، فيما يبدو أن الخصوم يقدمون له الهدية تلو الأخرى، ما يسمح له بالإنجاز والغلبة. وما قرار المحكمة الخاصة إلا الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة. ويأتي تلقي الصف المعادي لإيران لهذا القرار، بما اتسم به من ضعف وترجي ليساند هذه القراءة التهكمية.
بل إن قرار المحكمة الخاصة وما تلاه من مواقف يظهر أن العامل الأول في تحقيق الواقع الخطابي غير المتكافئ وترويج رواية الانتصار لحزب الله، ليس كفاءة ما من طهران، ولا إرادة إلهية محازبة، بقدر ما هي الحالة المتردية للمعارضة اللبنانية إزاء الهيمنة الإيرانية، والشحة في الانتباه والمتابعة من العواصم العالمية، بما فيها تلك التي تعتبر نفسها معنية بالقضية اللبنانية.
وقد ظهر ذلك جلياً في التطورات المفصلية التي شهدها لبنان على مدى العام الماضي، من «الثورة» إلى «الكارثة».
ففي تشرين الأول من السنة المنصرمة، اندلعت الاحتجاجات على مدى الفضاء اللبناني لإدانة التواطؤ القائم بين الفساد والسلاح، أي بين طبقة سياسية جعلت من الدولة نظام نهب ممنهج، وبين احتلال إيراني مسلح يختبئ على ملء النظر.
«ثورة ١٧ تشرين» كانت إشعاراً بإدراك واسع النطاق لحقيقة أن استمرار الصفقة القائمة بين نظام النهب وحزب التبعية ليس ممكناً على المدى البعيد، إذ هو قائم على حيلة هرمية، أو «هندسة مالية» وفق المصطلح اللبناني، خلاصتها الاستيلاء على ثروة الأجيال القادمة، ومضاعفة خيالية للمديونية العامة، تمويلاً لترتيب مريب يحصل من خلاله الإقطاعيون الجدد ضمن الطبقة السياسية على ما يمكّنهم من استزلام قواعدهم، على أسس طائفية، في مقابل توفير الغطاء للحضور المسلح لحزب الله، مع ما أدّى إليه كل هذا من إخضاع لبنان للقرار الإيراني.
وما استجد في المرحلة الأخيرة هو أنه، مع تضاؤل قدرة طهران على الإنفاق، أمسى من اللازم على وكلائها في لبنان الاعتماد كذلك على المال المحلي العام وعلى المساعدات الخارجية. ولكن الترتيب المعدّل، والذي جعل من حزب الله جزءاً مباشراً من منظومة النهب، كشف كذلك هيمنته على مؤسسات الدولة، ما أوهن الفائدة التي كان يجنيها النفوذ الإيراني من الطبقة السياسية، وهي التي كان قد جرى تشذيبها عمداً لتختلف بشكلها ومظهرها عن الوكيل الإيراني المعمّم، وذلك من خلال إبراز وجوه أكثر «تجانساً» مع الغرب، العديد منها من المسيحيين.
وبقدر مرتفع من المهارة، تمكن حزب الله من تجيير التحدي الذي شكلته الانتفاضة الشعبية لإعادة إنتاج الطبقة الناهبة بشكل أكثر انسجاماً مع مصالحه. ثم، في آذار من العام الجاري، حين حلّت الجائحة على لبنان، وكان من شأنها فضح ما طال قطاع حيوي آخر في لبنان من الفساد والتقويض، أي قطاع الصحة العامة، نجح حزب الله مجدداً بتوظيف الوباء والإجراءات المطلوبة لمواجهته لتنفيس ما كان مرتقباً من عودة للتظاهرات والاحتجاجات.
على أن الأثر الاستنزافي للاحتلال الإيراني ظهر جلياً في أوضح الصور وأقساها في الانفجار الكارثي الذي تعرض له مرفأ بيروت في الرابع من آب الجاري. وسواء بينت التحقيقات العتيدة أم لا أنه لحزب الله مسؤولية مباشرة لهذه المأساة، فإن الحدث الذي جاء بقوة تقارب القنبلة الذرية، يكشف للتوّ عن عمق الاختلال الناجم عن التخلي القسري للدولة اللبنانية عن مسؤوليتها الأمنية لصالح الوكيل الإيراني.
الكارثة استوجبت بطبيعة الحال المساعدة الدولية. إنما بذلك أيضاً برزت فرصة جديدة لحزب الله لتجيير الأحداث لصالحه. وكاد كل من حسن نصر الله وميشال عون، رئيس الجمهورية المطعون بمقامه، أن يحتفل بأن «الحصار»، أي رفض الأسرة الدولية تمويل تواطؤ السلاح والفساد، لا بد أن يرفع. بل بجسارة سافرة، جعل حزب الله من بقاء لبنان واستمراره رهينة للاستحصال على الدعم الدولي لواجهته السياسية المدجّنة. والمدهش أن قدراً من الرضوخ يبدو متحققاً من پاريس، وحتى من واشنطن!
الحاجة إلى التحرك الدولي
على الرغم من كل جهود التلاعب الخطابي، فإن قرار المحكمة الخاصة بلبنان ليس على الإطلاق تسليماً بصحة الموقف أو المقولة أو السردية الرائجة في صف حزب الله. بل هو، عند القراءة المتأنية المراعية للسياق، يشكل أساساً متيناً لإدانة كاملة للحزب كقوة مسيئة تسير بلبنان إلى خراب لا مفر منه.
أهلية المحكمة الخاصة تقتصر على ملاحقة الأفراد، وهي ممنوعة صراحة من اتهام المنظمات والدول. فالقول الصادر عنها بأنها لم تحصل على دلائل تفيد عن تورط قادة حزب الله وسوريا، رغم ما ينضوي عليه من انقطاع إزاء الواقع السياسي في لبنان، لا يتجاوز كونه إقراراً بما لدى المحكمة من معطيات، نتيجة لتحقيق عرقلته المناورات السياسية، واعترض استكماله اغتيال أبرز محققيه عام ٢٠٠٨، أي وسام عيد، رجل الأمن اللبناني الذي اكتشف شبكة الهواتف التي برهنت عن مسؤولية حزب الله عن الاغتيال.
المحكمة الدولية أثبتت التهمة بحق عنصر منضبط وموالٍ تابع لحزب الله، وأكدت أن المعطيات لديها تبين أن الدافع وارء الجريمة كان سياسياً وليس شخصياً، وأبرزت ما تمكن التحقيق من جمعه من تفاصيل تكشف عن حجم الموارد المتماسكة المخصصة لتنفيذ هذه الجريمة. أي أن المحكمة الخاصة بلبنان قد أرست الأساس لمتابعة قضائية بحق حزب الله من جهة أخرى ذات أهلية وصلاحية. والأهم، من حيث القراءة السياسية، هي أنها قطعت في مسؤولية حزب الله.
سليم عياش هو لحزب الله ما حزب الله هو لإيران، عميل وفي ومنضبط. أي أن إدانة سليم عياش بالجريمة تعني تحميل إيران المسؤولية المباشرة عن اغتيال رفيق الحريري، ووسام عيد، وكافة الشخصيات السياسية والفكرية التي استهدفت، بالإضافة إلى أعداد الضحايا الآخرين الذين سقطوا عرضياً.
ولكن لا قيمة لقرار المحكمة الخاصة ما لم يجري تبيان مضمونه بالشكل العلني الواضح، وما لم يستتبع ذلك ما يقتضيه. الحاجة هنا هي إلى تحرك دولي. ذلك أنه لو ترك مسار الأمور في لبنان لحاله، فإنه من شأن إيران أن تمتطي الرواية المحوّرة لصالحها وتشدد قبضتها على هذا الوطن وصولاً إلى موته لا محالة. حيث أنه ليس من تصور ممكن لنهاية سليمة لهذه الحالة الشاذة التي يعيشها لبنان، حيث تمسك قيادة عقائدية صارمة، تجاهر بتبعيتها المطلقة لقوة خارجية، وتتحكم بطبقة ناهبة لا تشبع عبر التوريط والترغيب والتواطؤ، ما يجعلها قادرة على تجيير كل التطورات لصالحها، فيما هي تحضّر للملاحم والفتن والحروب الغيبية.
وبالتالي، فإنه يتوجب على من يدعم استقلال لبنان، أو حتى مجرد بقائه، في واشنطن وپاريس وعواصم الخليج، أن يدرك بأن الفرص المتاحة للمعارضة اللبنانية بوجه حزب الله ضعيفة للغاية، سواء كانت هذه المعارضة ليّنة ومن داخل الطبقة السياسية، وهي بالتالي عرضة لأن يستوعبها حزب الله، أو كانت أكثر صلابة من حيث المبدأ، وأكثر هشاشة من حيث القدرة، من المجتمع المدني الرافض للاحتلال وما يجرّه على الوطن.
المطلوب اليوم هو عدم تفويت الفرصة لإبراز حقيقة قرار المحكمة وما يقتضيه، وعدم ترك الصف الموالي لإيران ليستفرد بسردية تهدف إلى تيئيس اللبنانيين ودفعهم إلى الاستسلام، والانطلاق من المجاهرة بحقيقة القرار إلى تحديد مواطن العلة في لبنان، من سلاح وتبعية واحتلال، وفساد ونهب ممنهج، والترابط القاتل بينها.
=========================
معهد واشنطن :روسيا تسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن في لبنان
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russia-aims-to-preserve-the-status-quo-in-lebanon
آنا بورشفسكايا
12 آب/أغسطس 2020
بعد أسبوعٍ من الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت، يطالب اللبنانيون بحق بتغيير سياسي جذري. وردّاً على ذلك، كان لدى المسؤولين والمحللين الروس تعليقاتٌ كثيرة بالنظر إلى أهمية لبنان لمصالحهم الإقليمية. ولطالما اعتبر الكرملين لبنان معلماً بالغ الأهمية من الناحية الجيوسياسية في شرق البحر الأبيض المتوسط وبلداً يمكن الاستفادة فيه من أقليته المسيحية بشكلٍ لا مثيل له في أي مكان آخر في الشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق، توطّدت علاقات روسيا مع لبنان في السنوات الأخيرة حتى إلى درجة أكبر كامتدادٍ لسياستها تجاه سوريا، بما في ذلك على المستوى العسكري.
وربما أدت المصالح الموجودة على المحك بأجمعها إلى دفع روسيا إلى الاكتفاء حتى الآن بردود رسمية حذرة على الكارثة التي حلّت على بيروت وما أعقبها من تبعات. فقد أرسل الرئيس فلاديمير بوتين تعازيه إلى الرئيس ميشال عون، إلى جانب توفير روسيا مساعدات إنسانية تضمّنت، وفقاً لبعض التقارير، معدات طبية واختصاصيين في مجال الطب. كما أرسل بوتين فريقاً خاصاً إلى بيروت يتألف من موظفين من وزارتَي الطوارئ والصحة الروسيتين.
وفي غضون ذلك، كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر صفحتها على "فيسبوك" أن الصور التي تُنشر من بيروت "تفطر القلب"، ثم أعربت عن أسفها على الارتفاع المتسارع في عدد الدول التي "تنهار فيها الحياة" على أيدي البشر وليس بسبب كوارث طبيعية. ولكنّ موسكو، شأنها شأن الرئيس عون، تعارض إجراء تحقيق دولي في الانفجار، كما قال السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين لإحدى وسائل الإعلام العربية.
وفي أعقاب الكارثة، أعربت الصحافة التابعة للكرملين أيضاً عن قدٍر كبير من المشاعر المعادية لأمريكا والمؤيدة لـ «حزب الله». ولا يُعتبر موقف الكرملين من «حزب الله» مفاجئاً نظراً لأن موسكو لم تصنّفه مطلقاً منظمةً إرهابية، بل على العكس من ذلك، فقد استضافت قياداتٍ من التنظيم في زيارة رسمية في أواخر عام 2011، ومنذ ذلك الحين تميل أكثر فأكثر نحو محور إيران - «حزب الله» - سوريا. كما قاتل التنظيم جنباً إلى جنب مع القوات الروسية في الحملة العسكرية لإبقاء نظام الأسد في الحكم، من أجل مصلحتهما المتبادلة - وقد اكتسب مقاتلو «حزب الله» الكثير من الخبرة من خلال العمل مع العسكريين المحترفين، بينما أشاد كبار المسؤولين الروس علناً بالتنظيم باعتباره "قوةً مشروعة".
وفي الآونة الأخيرة، عندما دعا المتظاهرون اللبنانيون رئيس الوزراء حسان دياب وحكومته المدعومة من «حزب الله» إلى الاستقالة، سلّطت وسائل الإعلام الروسية التي تسيطر عليها الدولة الضوء على مخاطر تحدي السلطة المحلية لـ «حزب الله». ووفقاً لمدير المكتب الإقليمي لـ " شركة البث الإذاعي والتلفزيوني لعموم روسيا" إيفجيني بودوبني، فإن "حزب حسن نصرالله هو الحزب الوحيد الذي يملك قدرات قتالية حقيقية هنا، وبإمكان [المَطالب بالاستقالة] أن تؤدي حتماً إلى اندلاع صراع واسع النطاق في لبنان". كما ادّعى أن النشطاء اللبنانيين الذين يطالبون بنزع سلاح «حزب الله» يتلقون أموالاً من الخارج - في إشارة غير مباشرة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.
وتوسّع بودوبني في الحديث عن هذه النقطة الأخيرة في مقالة منفصلة جاء فيها: "[الاحتجاجات] تنتقل إلى أيدي القوى السياسية الموالية للغرب والسعودية. إن الحد من نفوذ «حزب الله» الشيعي هو هدف السياسيين المحليين؛ والصراع المفتوح بين الطوائف هو هدف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي". وبالمثل، كتب محللٌ روسي آخر في إحدى وسائل الإعلام الحكومية أنه في الوقت الذي يتوجب فيه على الجميع إرسال المساعدات الإنسانية إلى لبنان، هناك دولٌ تستغل الوضع كذريعة "لتحقيق مصالحها الوطنية" - أي أن الدول الغربية ودول الخليج تسعى للإطاحة بالحكومة الحالية وإزاحة «حزب الله» من السلطة.
ويقيناً، فإن بعض وسائل الإعلام التابعة للدولة انتقدت «حزب الله» والحكومة اللبنانية، حيث نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط غريغوري لوكيانوف قوله إن "السياسة في لبنان فقدت مصداقيتها". وأشار إلى أن «حزب الله» لا يهتم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، بل بمحاربة إسرائيل فقط. وفي السياق الحالي للمساعدات الإنسانية والدعوات إلى الإصلاحات الجذرية، قال إن "السلطات مهتمة بالمال، ولكن ليس بالتغييرات".
ومن غير المرجح أن يفهم الجمهور الروسي إلى أي مدى تعود أسباب هذه الإخفاقات السياسية إلى «حزب الله» والنظام السوري وغيرهما من شركاء إيران الذين عملوا مراراً وتكراراً على تقويض السيادة اللبنانية وأثاروا عدم الاستقرار في المنطقة على مر السنين. والأهم من ذلك، أن انتقادات لوكيانوف لا تنحرف عن مسار الرسالة الشاملة التي توّجهها روسيا - وهي أن أنظار موسكو لا تزال شاخصة نحو الهدف الأكبر المتمثل في ضمان نفوذها مع كل من يسيطر على الأرض في لبنان، على الأقل جزئياً لأن الأحداث هناك تؤثر على المصالح الروسية في سوريا. على سبيل المثال، أكد بعض المراقبين الروس سابقاً كيف يمكن للمصارف اللبنانية أن تكون بمثابة صلة سوريا بالعالم الخارجي، وتعمل على تسهيل إعادة الإعمار بطريقة تحافظ على بقاء الأسد في السلطة. [إلّا أن] الأحداث الجارية تهدّد بتعقيد هذا السيناريو.
وفي الوقت الحالي، تتولى الحكومة الفرنسية زمام المبادرة في لبنان، مما دفع إحدى وسائل الإعلام الروسية إلى الإعلان بأن باريس و"الاتحاد الأوروبي" ينقذان البلاد من الحرب الأهلية. وقد سعت فرنسا إلى توثيق علاقاتها مع الكرملين خلال العام الماضي، وفي هذا الإطار كتبت الصحف الروسية أن باريس تتوقع الآن من موسكو (ومن تركيا أيضاً) أن تساعدهما في بيروت. ومن المرجح أن يدعم بوتين هذا الجهد (أو على الأقل يتشدّق به) طالما يحافظ على أكبر قدر ممكن من الوضع الراهن في لبنان. ويُعزى هذا التوجه العقلي جزئياً إلى نفور بوتين العام من تغيير أي حكومة يفضّلها، لا سيما من خلال الاحتجاجات الشعبية أو الضغط الدولي. وقد يركز أيضاً على أولويات أخرى في الوقت الحالي، مثل الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة في بيلاروسيا المجاورة وفي الشرق الأقصى لروسيا.
لكن الأكثر أهمية من وجهة نظر موسكو هو بقاء واشنطن غائبة إلى حد كبير عن الساحة. وبصراحة، حذر زاسيبكين في مقابلة مع قناة "سبوتنيك عربي" من أن النفوذ الأمريكي في لبنان آخذ في التوسع وسيؤدي إلى عواقب سلبية على البلاد. ويوحي تعليقه هذا بأن موسكو ستواصل السعي إلى تعزيز نفوذها في لبنان مع نشر سردية عدم الاستقرار الذي يُفترض أنه ناجم عن التدخل الأمريكي.
آنا بورشفسكايا هي زميلة أقدم في معهد واشنطن.
=========================
الصحافة التركية :
ديلي صباح :هل تتحالف الإمارات مع إسرائيل ضد إيران أم تركيا؟
https://nedaa-sy.com/articles/963
قاتلت الدول العربية ضد إسرائيل حتى نهاية حرب عام 1973 واستمرت معاهدات السلام بين إسرائيل والأردن ومصر عقوداً لكنها لم تحظَ بشعبية في نظر المجتمع العربي.
لم تنتهِ خطة نهاية اللعبة الصهيونية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بعد ولا يزال الفلسطينيون يعانون لكن حكام دول الخليج قاموا مؤخراً بتغيير سياستهم تجاه إسرائيل.
لقد مضى وقت طويل منذ أن تخلت تل أبيب عن عقيدة الطرف (أو تحالف المحيط) وهي إستراتيجية للسياسة الخارجية وضعها رئيس وزراء إسرائيل الأول "ديفيد بن غوريون" لمواجهة الدول العربية التي كانت تقاتل معاً ضد إسرائيل من خلال إقامة تحالفات مع الدول غير العربية والإسلامية في الشرق الأوسط مثل تركيا وإيران ما قبل الثورة وإثيوبيا الإمبراطورية، لكن كل شيء معكوس الآن.
من المؤكد أن "تطبيع" العلاقات مع إسرائيل لا يزال غير مقبول لشعوب الشرق الأوسط ولهذا السبب قد يعتقد البعض أن الإعلان عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة هو تطور مفاجئ وتحول كبير في السياسة.
لكن في الواقع لقد توضح للتوّ ما هو بديهي فقد كان سراً غير غامض ينتظر الإعلان عنه.
ففي الحقيقة أنه لطالما دخل العديد من قادة الخليج في علاقات سرية مع إسرائيل فيما يتعلق بالتعاون العسكري والتجارة وتبادل المعلومات الاستخباراتية والمزيد.
كثيراً ما يسافر رجال الأعمال الإسرائيليون إلى دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة باستخدام جوازات سفر أجنبية وكان على الدول العربية أن تُخفي كل هذا لأن القضية الفلسطينية ظلت منذ فترة طويلة في قلوب شعوبها الذين سيعني التطبيع مع إسرائيل الخيانة لهم.
لكنهم قاموا مؤخراً بتسريب معلومات جزئية لوسائل الإعلام فيما يتعلق باجتماعات عدة بين مسؤولين خليجيين وإسرائيليين حول اتفاقيات ثانوية بين البلدين من أجل تعويد الجمهور العربي على فكرة فصل جديد مع تل أبيب ويبدو أن الإمارات قد قررت أن الوقت المناسب قد حان الآن لإعلان الحقيقة السرية.
ويرى كثيرون أن السبب الذي جعل إسرائيل ودول الخليج يتقاربان هو التوسع الإيراني إذ يمكن أن ينطبق ذلك على المملكة العربية السعودية المنافس الرئيسي لإيران أو غيرها مثل البحرين
وفي الحقيقة فإن الشركات الإيرانية الرئيسية التي تكافح ضد العقوبات الشديدة والتي تفرضها الولايات المتحدة تملك وجوداً كبيراً في الإمارات العربية المتحدة.
بالتأكيد قد يكون الدافع الرئيسي لإسرائيل في التحالف مع دول الخليج هو أنشطة إيران في المنطقة لكن رغبة الإمارات مختلفة.
وكما صرحت أبو ظبي فإن قرارها بتطبيع العلاقات مع إسرائيل ليس موجهاً لإيران.
إن ما تريده الإمارات في الحقيقة بناء محور ملموس ضد تركيا وقطر.
ربما اعتقدت أبو ظبي أن حملتها طويلة المدى لنشر العداء تجاه دول إسلامية أخرى مثل تركيا وقطر وإيران بين المجتمع العربي ستقنعهم بمزايا مثل هذه الصفقة مع إسرائيل على الرغم من أن الناس ليسوا مستعدين للتخلي عن الفلسطينيين.
على مدى السنوات العشر الماضية كانت الإمارات تتدخل في الشؤون الإقليمية من سوريا إلى ليبيا وشرق البحر المتوسط لمواجهة تركيا.
من إفريقيا إلى البلقان حاولت الإمارات عرقلة الجهود الدبلوماسية التركية على نطاق أوسع، وتهدف الجهود التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات لتصوير تركيا على أنها تهديد للعالم العربي وجعل الرأي العام العربي يعتقد أنها بحاجة إلى حليف جديد في المنطقة.
على ما يبدو تعتقد أبو ظبي أنها وصلت إلى هدفها مما دفع عداءهم أحادي الجانب تجاه تركيا خطوة إلى الأمام.
للتلخيص كانت سياسة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في الشرق الأوسط سبباً للكره المتبادل بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
ودفع الاتفاق النووي مع إيران طهران إلى زيادة هيمنتها، الأمر الذي عارضته بشدة تل أبيب والرياض لكن في غضون ذلك كانت أبوظبي مسرورة بالخلافات المتزايدة بين أنقرة وواشنطن.
بالإضافة إلى ذلك فإن سياسة "أوباما" البعيدة تجاه الدوحة أرضت الإمارات المهووسة بتدمير قطر.
من ناحية أخرى كان الشاغل المشترك لإسرائيل والإمارات هو الانتفاضات العربية التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ابتداءً من عام 2011 واستمرت حتى أوقفت الثورات المضادة انتشارها.
دعم الانقلاب العسكري في مصر الانقلابيين مثل "خليفة حفتر" في ليبيا، وعملت كل من الإمارات وإسرائيل على منع حدوث تغيير إيجابي في العالم العربي ربما يمهد الطريق أمام الديمقراطية في الشرق الأوسط.
لقد حظيت وسائل الإعلام الموالية لإسرائيل والممولة من الإمارات بنفس التغطية تقريباً، حيث قامت بضخ أخبار كاذبة عن جماعة الإخوان المسلمين وكذلك تركيا وقطر لصد رياح التغيير وتتهمهم وسائل الإعلام الإماراتية أيضاً بخيانة فلسطين.
لم يكن التعاون بين إسرائيل ودول الخليج وخاصة الإمارات والسعودية علنياً بل كان تحت السطح، وقد تجاوز الآن ما كان عليه في أي وقت في الماضي.
كان ولي عهد أبوظبي والزعيم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة العقل المدبر لسياسات الخليج وكان يبحث بالفعل عن طرق للتقرب من إسرائيل.
لقد أثر على "محمد بن سلمان" (MBS) ولي العهد السعودي الشاب عديم الخبرة والطموح منذ وفاة الملك "عبد الله بن عبد العزيز" وتوسط بين الرياض وتل أبيب باستخدام همهم المشترك وهو طهران.
لذا سواء عن قصد أو عن غير قصد ساهم "أوباما" في تحسين العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج.
منذ انتخاب "دونالد ترامب" رئيساً للولايات المتحدة عادت الأمور إلى المسار الصحيح لإسرائيل والمملكة العربية السعودية، واستأنفت تل أبيب خطط الضم عندما اعترفت إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ومرتفعات الجولان في سوريا كجزء من الدولة اليهودية، كان غضب دول الخليج ضعيفاً.
وعندما أعلن ترامب عن خطته المسماة "صفقة القرن" التزموا الصمت؛ الآن تقوم الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بتسويق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل بالقول إن الصفقة تتطلب من إسرائيل وقف خطتها لضم الضفة الغربية المحتلة.
ومع ذلك فهو مجرد "تعليق مؤقت" بناء على طلب الولايات المتحدة كما يوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
لا شيء من هذا يعكس أفكار ومشاعر المجتمع العربي؛ إذ لم تبتعد القضية الفلسطينية عن عقولهم وقلوبهم.
لكنها لم تعد في طليعة مصالح قادة الخليج الاستبدادي، ولو كانت دول الخليج دولاً ديمقراطية، لما تجرأ أي زعيم عربي على "تطبيع" العلاقات مع إسرائيل لأنه سيخشى رد فعل شعوبه.
ولهذا السبب تفضل إسرائيل ألا تجاور دولاً ديمقراطية مما يخدم مصالح الدولة اليهودية وزعماء الخليج فقط.
بقلم فريق الترجمة المصدر ديلي صباح
=========================